اغلاق
شعار موقع وازكام

الديمقراطيون خلال مؤتمر عرض برنامجهم للحكومة المقبلة:  "مليار شيكل سنوياً وخطة "حل جذري" للقضاء على منظمات الجريمة"

, تم النشر 2026/10/15 18:35

الديمقراطيون خلال مؤتمر عرض برنامجهم للحكومة المقبلة: 
"مليار شيكل سنوياً وخطة "حل جذري" للقضاء على منظمات الجريمة"
*الديمقراطيون يتعهدون بتجميد قانون كامينتس ووقف هدم البيوت العربية ولغاء قانون القومية ومساواة كاملة في الميزانيات والقرار

عقد في فندق رمادا في مدينة الناصرة، الخميس، مؤتمر خاص لعرض البرنامج والخطوط العريضة لحزب الديمقراطيين، في الحكومة المقبلة، في مواضيع: مكافحة الجريمة، التخطيط والبناء، التربية والتعليم، المساواة، بمشاركة عضو جلعاد كريف، عضوة الكنيست نعمة لازيمي، مرشحة الحزب، سمية بشير، مرشح الحزب، علي صلالحة، وتولى عرافة المؤتمر، إبراهيم أبو أحمد.

برنامج الديمقراطيين للمجتمع العربي

مستقبل وازدهار دولة إسرائيل يتعلقان بازدهار جميع مواطنيها، وبقدرتهم على العيش بشراكة وأمن ومساواة. سنعيد مسؤولية الدولة عن أمن وحقوق ومستقبل جميع مواطنيها.


حزب الديمقراطيين سيعمل على تحقيق المساواة الكاملة للمواطنين العرب في دولة إسرائيل، وشراكة حقيقية في اتخاذ القرارات، سيحارب الجريمة بيد من حديد، سيعمل على تطوير البلدات والسلطات المحلية العربية، وعلى التطوير الاقتصادي وتقليص الفجوات، وسيضمن تعليما رسميا ذا جودة يمنح كل طفل فرصة حقيقية للنجاح.

القضاء على منظمات الجريمة
الأمن الشخصي هو حق أساسي. سنطالب بحقيبة الأمن الداخلي وسنقود خطة "حل جذري" لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، التي ستعيد الأمن إلى الشوارع. سنعلن حالة طوارئ وطنية، وسنشكل قوة مهام خاصة بميزانية مليار شيكل سنويا، وسنحدد أهدافا للإنفاذ وسنجمع السلاح غير القانوني. سنحارب منظمات الجريمة وسننتصر عليها.

المساواة - شراكة كاملة في الحقوق والموارد والقرارات
سنصلح قانون القومية، وسنرسخ مبدأ المساواة في قانون أساس وسنطبقه في الميزانيات والخدمات العامة وبرامج تقليص الفجوات والتطوير الاقتصادي والاجتماعي. سنعزز اندماج الجمهور العربي في جهاز الدولة والشركات الحكومية وفي المناصب العليا.

العمل على تنظيم التخطيط والبناء والتطوير في البلدات العربية
لكل مواطن الحق في سقف ومسكن وظروف معيشية لائقة. سنجمد قانون كامينتس وسنوقف إجراءات الهدم والغرامات الإدارية حتى استكمال التسوية التي تتيح البناء بشكل قانوني. ستنتقل الدولة من سياسة الإنفاذ فقط إلى سياسة التخطيط المسبق والتسوية والتطوير، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والسكان.

التعليم - أمن وفرصة متساوية لكل ولد وبنت
لكل ولد وبنت الحق في التعلم في بيئة آمنة والحصول على فرصة متساوية لبناء مستقبلهم. سنلغي التمييز في الميزانيات بين تيارات التعليم وسنضمن تمويلا متساويا وموارد مخصصة لسد الفجوات. سنضيف الصفوف الدراسية الناقصة وسنقود خطة لتحصين المؤسسات التعليمية. سنعزز برامج التعليم بالعربية والعبرية والإنجليزية وسنزيد ميزانيات التعليم غير الرسمي من أجل تمكين الشباب وإعدادهم لحياة مدنية نشطة.

 

vital_signs قد يهمك ايضا